روش های تأمین منابع مالی پروژه های زیربنایی
كشورها براي توسعه ي خود نيازمند اجراي پروژه هاي زيربنايي با تخصيص منابع هنگفت هستند. احداث راه، پالايشگاه، نيروگاه، فرودگاه، تأسيسات مخابراتي، آب و فاضلاب و ديگر پروژه هاي زيربنايي، حجم بالاي اعتبارات مالي را طلب مي كند كه به طور معمول منابع مالي دولتي براي تأمين آن ها كافي نيست.در كشورهاي در حال توسعه، به دليل كمبود منابع مالي در تأمين سرمايه ي احداث پروژه هاي زيربنايي، توجه اين كشورها به سمت جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي و خارجي جلب شده است. يكي از اين رويكردها روش موافقت نامه ساخت بهره برداری واگذاری (قرارداد BOT) است.
موافقت نامه ساخت بهره برداری واگذاری (انتقال)
در روش ساخت- بهره برداري- واگذاري، شركت سرمايه گذار مسئوليت طراحي ، تأمين مالي و احداث پروژه را بر عهده خواهد داشت و بر اساس مجوز اعطايي از سوي دستگاه اجرايي (سرمايه پذير)، براي مدت زمان مشخصي از پروژه بهره برداري مي كند و از محل درآمد حاصل از فروش محصول پروژه، اصل و سود سرمايه ي خود را بازيافت مي نمايد.
قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي
دولت ها علاوه بر وضع مشوق هاي قانوني براي جذب منابع مالي بخش خصوصي داخلي، قوانين خاصي را نيز براي جذب سرمايه گذاران خارجي تدوين نموده اند تا استفاده از اين منابع را نيز تسهيل نمايند. كشور ما نيز همچون ديگر كشورها در مسير رشد خود چندين سند بلند مدت و ميا ن مدت در اين خصوص تنظيم نموده است. يكي از روشهاي مشاركت بخش خصوصي (داخلي يا خارجي) شناخته شده در قوانين داخلي كشور از جمله “قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي”، روش انعقاد موافقت نامه ساخت بهره برداری واگذاری (قرارداد BOT) است.
ویژگی های قرارداد ساخت- بهره برداری- انتقال
ويژگي انتقال اكثر مسئوليت ها و ريسك هاي پروژه از دستگاه اجرايي به بخش خصوصي، توسعه ي روزافزون روش ساخت- بهره برداري- انتقال و رويكردهاي مشابه و مشتق شده از آن را در پي داشته است. اين سوگيري در اجراي پروژه هاي زيربنايي ايجاب مي كند كه از ويژگي هاي اين روش اطلاع كامل حاصل شود تا بتوان سازگاري لازم براي استفاده از روش ياد شده را تأمين نمود. طراحي دقيق حقوقي و استفاده ي صحيح از ويژگي هاي آن مي تواند كمك شاياني به دستگاه اجرايي در تحقق اهداف توسعه كشور داشته باشد.
روش های تنظیم قرارداد ساخت- بهره برداری- انتقال
با توجه به زمان طولاني اين نوع قراردادها و شرايط متفاوت پروژه ها در هر بخش اقتصادي و تفاوت سيستم حقوقي هر كشور، نمي توان انتظار تنظيم قرارداد همساني را داشت كه تمام پروژه هاي ساخت- بهره برداري- انتقال را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادي پاسخگو باشد، لذا در اين روش، مفاهيم و مباني اساسي وجود دارد كه فلسفه ي وجودي آن را تشكيل مي دهند و بايد در تدوين مفاد موافقط نامه ساخت بهره برداری واگذاری (قرارداد BOT) در نظر گرفته شوند، تا نياز صنعت ساخت و ساز را با چارچوب حقوقي و قراردادي مناسب برطرف سازد.
نشریه 469 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نشریه 469 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشتمل که بر دو بخش راهنمای کاربرد موافقت نامه ساخت- بهره برداری- واگذاری و موافقت نامه ساخت- بهره برداری- واگذاری (قرارداد BOT) می باشد، برای استفاده بهینه از این نوع قراردادها تهیه شده است. اما به علت نوظهور بودن روش ساخت- بهره برداري- واگذاري، به طور نسبي راهي بلند در پيش است و تلاش هاي مضاعفي را مي طلبد تا با گسترش بكارگيري اين روش در كشور و در رشته هاي مختلف، چارچوب حقوقي و قراردادي آن سنجيده و كامل تر گردد.
موافقت نامه ساخت- بهره برداری- واگذاری (قرارداد BOT)
دانلود نشریه 469 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دیدگاه بگذارید